چاپ
سیدمحمد خاتمی یکشنبه هفته جاری (28 تیرماه) در محل دفتر مجمع روحانیون مبارز و در دیدار با جمعی از خانوادههای بازداشتشدگان حوادث اخیر با استقبال از پیشنهادهای هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران، خواستار برگزاری رفراندوم درباره مشروعیت دولت فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت شده بود.
در این دیدار که شماری از اعضای بلندپایه این تشکل سیاسی از جمله محمد موسوی خوئینیها، علی اکبر محتشمیپور، مجید انصاری، مهدی امامی جمارانی و محمد موسوی بجنوردی حضور داشتند، خاتمی تصریح کرد: «توصیههای آقای هاشمی حداقلهایی است که میتواند فضای عمومی را تلطیف کرده و اعتماد از دست رفته را برگرداند و من در اینجا نکتهای را اضافه میکنم و به صراحت میگویم راه برونرفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.»
به گفته خاتمی در صورتی که اکثریت مردم موافق انتخاب مجدد احمدینژاد باشند، اپوزیسیون دیگر مخالفتی با آن نخواهد داشت. وی در این باره تاکید کرد: «باید از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده، مطلوب است و از آن راضی هستند؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود در این دیدار همچنین با اظهار تاسف از بازداشتهای اخیر، تصریح کرد: دستگیریهای مزبور «غیرقانونی و غیرشرعی» است و در چنین وضعیتی، نه تنها جمهوریت نظام دچار چالش شده، بلکه اسلامیت نظام هم مورد خدشه قرارگرفته است.
همزمان با انتشار رسانهای این راهکار خاتمی اما مجمع روحانیون تحت مدیریت وی نیز با صدور پنجمین بیانیه خود پس از انتخابات ریاستجمهوری اخیر، بر راه حلی مشابه تاکید کرد و این راه حل را بر اساس «نص صریح قانون اساسی» دانست.
مجمع روحانیون مبارز ایران که دبیرکلی آن را محمد خاتمی برعهده دارد در بیانیه خود از جمله آورده که «اعتماد حداقل میلیونها انسان نسبت به روند انتخابات، سلب شده است.» نویسندگان این بیانیه همچنین افزوده بودند: «اصرار بر روشهای ناکارآمد تاکنون نتیجه ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است و باید در یک همهپرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهی شود.»
این تشکل سیاسی نیز در ادامه پیشنهاد کرده بود که برگزاری این همهپرسی «زیر نظر نهاد و مرجعی بیطرف و مورد اعتماد مردم» انجام شود. به دنبال تحقق تحولات یاد شده حسین شریعتمداری (مدیر مسوول سرشناس روزنامه «کیهان») در سرمقاله دیروز این روزنامه پیشنهاد «همهپرسی آزاد از مردم در مورد حوادث اخیر کشور» را «بخش دیگری از سناریوی غرب... برای فتنهانگیزی» خواند.
شریعتمداری که در یک ماه گذشته از زمان انتخابات بارها در نوشتههای خود میرحسین موسوی و خاتمی را مورد آماج قرار داده است در سرمقاله دیروز خود نیز آنها را به «خیانت آشکار» متهم کرده است ضمن آنکه خاتمی را به طور جداگانه با مایکل لدین (از مشاوران سابق دولت آمریکا و طرفدار طرح براندازی جمهوری اسلامی) مقایسه کرده و همتراز دانسته است.
چرا که به گفته شریعتمداری، لدین از اعضای موسسه دست راستی «آمریکن انترپرایز» و نزدیکان دانلد رامسفلد و دیک چینی، چندی قبل... از رفراندوم درباره مشروعیت جمهوری اسلامی یاد کرده بود. حسین شریعتمداری پس از آنکه «بیانیه همهپرسی» محمد خاتمی را صراحتاً «بیانیه مایکل لدین» خوانده است با اشاره به اصلاحطلبان نوشته است «در شش ماه گذشته تقریباً هیچیک از اقدامات آنها را نمیتوان یافت که برگرفته از دستورالعملهای رسانهها و مقامات آمریکایی نباشد».
او در این باره افزود:«گزارشها و یادداشتهای فراوانی همراه با اسناد و مدارک غیرقابل انکار داشتهایم»، گرچه به هیچیک از این اسناد و مدارک مشخصاً اشارهای نمیکند. شریعتمداری دو هفته پیش از این نیز در مطلبی نوشته بود:«آقای موسوی و برخی از اطرافیانش جنایات انجام شده را به عنوان یک ماموریت مرتکب شدهاند» و برای اثبات آن از «اسناد و مدارک غیرقابل انکار فراوان» یاد کرده بود بیآنکه نمونهای از آنها را ارائه کند.
روزنامه خبر نیز در سرمقاله دیروزش نوشت:«اگرچه مجمع روحانیون مبارز و رئیسجمهور محترم سابق تاکید کردهاند «طبق قانون اساسی» اما روشن نکردهاند که منظورشان کدام است: «همه پرسی در قانون اساسی تعبیه شده است» یا «همهپرسی مطابق مراحل مصرح در قانون اساسی انجام گیرد»؟...»
نویسنده سرمقاله این روزنامه افزود:«این پیشنهاد، یادآور طرحهای افراطیون در سالهای گذشته است که از برگزاری رفراندوم مجدد برای جمهوری اسلامی یا رفراندوم برای طرحهای دوقلوی رئیسجمهوری وقت یا حتی برگزاری انتخابات زیرنظر سازمان ملل سخن میگفتند.» در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «مجمع روحانیون مبارز مثل بقیه فرزندان و صاحبان نظام به خوبی میداند که انتخابات زیرنظر سازمان ملل در کشورهایی برگزار میشود که دوره گذار از دیکتاتوری یا اغتشاش به دموکراسی و استقرار را طی می کنند نه نظامی که علاوه بر ثبات، تمامی ظرفیتهای قانونی را داراست؛ ضمن آنکه دستکاریهای مستقیم و غیرمستقیم در چنان انتخاباتی، بروندادی جز دلخواه گردانندگان ندارد و استقلال یک ملت را به مخاطره میافکند.»
در همین حال برخی از تشکلهای دانشجویی حامی احمدینژاد، تا آنجا پیش رفتند که مشروعیت مجمع روحانیون مبارز و شخص خاتمی را طی نامهای سرگشاده زیرسوال بردند. براساس گزارش «فارس»، روز گذشته جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای کشور با صدور نامهای سرگشاده خطاب به خاتمی خواستار بررسی مجدد مشروعیت مجمع روحانیون مبارز و شخص وی شدند.
به گزارش این خبرگزاری حامی دولت، در بخشی از این نامه آمده است: «بارها و بارها شنیدیم، خواندیم و در رفتار شما هم به عینه مشاهده کرده ایم که این شکست های متوالی برای جنابعالی و دیگر مدعیان اصلاحات بسیار سنگین تمام شده است، از شکست در مرحله اول انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و عدم پذیرش دکتر معین گزینه پیشنهادی شما از سوی مردم گرفته تا شکست در مرحله دوم و عدم رای به حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، سپس ناکامی تلاش مجدد شما در قالب شکست پروژه «باز باید سرنوشت از سرنوشت» در انتخابات شوراها، پس از آن از آخر اول شدن یاران خاتمی در مجلس هشتم تامل برانگیز به نظر میآمد و اما قطعاً داغترین و سوزانندهترین جای این غمنامه برای خاتمی، انتخابات 22 خرداد است.»
در واکنش مشابه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزاری رفراندوم را به دلیل فقدان خاستگاه قانونی نوعی بدعت دانست و تاکید کرد: «معنا ندارد آحاد ملت بعد از شرکت در انتخابات، مجدداً درباره نتیجه آن اعلام نظر کنند.» به گزارش «فارس»، عوض حیدرپور اظهار داشت: «بیتردید هر سخن یا حرکتی که اقدامات قانونی نهادهای قانونی را زیر سوال ببرد، غیر قانونی است و کسانی که پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره نتیجه انتخابات را مطرح کرده اند، باید بدانند که این کار فاقد خاستگاه قانونی و بدعت است و مدعیان قانونگرایی نباید درخواست غیرقانونی کنند.»
وی گفت:«رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند هرگونه اظهار نظر یا مطالبه باید قانونی باشد و دیروز نیز بر این نکته تاکید داشتند که همه موظفیم در چارچوب قانون حرکت کنیم و نباید تحلیلها و فعالیتهای ما خلاف اراده ملت باشد و به ناآرامی دامن بزند.» حیدرپور در عین حال تاکید کرد:«برای برون رفت از وضع موجود راهی جز قانون نیست و پیشنهاداتی که در این زمینه ارائه میشود، باید قانونی باشد و اگر جریان معترض بخواهد مسیری را پیگیری کند که نیازمند قانونگذاری است و بدعت محسوب میشود، فقط شرایط پیچیدهتر و مشکلات آنها بیشتر میشود.»
همچنین دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازاریان در گفت وگو با فارس در این مورد گفت: «خاتمی به جای پیشنهاد رفراندوم به نتیجه رفراندوم بزرگ 22 خرداد تمکین کند.» احمد کریمی اصفهانی ادامه داد: «اگر بنا باشد که هرکس بعد از هر انتخابات که نتیجه آن مطابق میلش نباشد، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کند، قطعاً سنگ روی سنگ بند نیامده و اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد.»
وی با بیان اینکه«برگزاری رفراندوم نظر شخص آقای خاتمی است»، تصریح کرد:«حتی بر فرض اینکه اقلیت خواهان برگزاری رفراندوم باشند که نیستند، باز هم اقلیت نمیتواند نظر خود را بر اکثریت تحمل کند.» در ادامه واکنشها، محمود یگانلی(نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی) نیز گفت:«این رفراندوم باید از سوی نهادهای بی طرف نظیر مجمع تشخیص مصلحت انجام گیرد. باید از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده مطلوب است و از آن راضی هستند؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»
این در شرایطی است که برخی از فعالان سیاسی منتقد دولت بر این باورند که طرح موضوع رفراندوم در شرایط کنونی جنبش اعتراضی در جریان را از مسیر اصلی خود منحرف میکند
چرا که به اعتقاد این گروه از فعالان سیاسی برگزاری دوباره انتخابات ریاست جمهوری باید تحت نظارت سازمانهای بی طرف و غیردولتی باشد ضمن آنکه در شرایط کنونی طرح مباحث همهپرسی میتواند به برداشت های متفاوتی در جامعه منتهی شده و در نهایت انشقاق و چندپاره گی جنبش یاد شده را رقم زند.
به نظر میرسد از این زاویه و دید سکوت برخی مطبوعات نزدیک به جناح اصلاحطلب درخصوص راهکار سیدمحمد خاتمی قابل ارزیابی و رمزگشایی باشد.
منبع: سرمایه
فیس بوک
بالاترین
دنباله
خبر خوان (آر-اس-اس)